مجلس سهم بانکها و وزارتخانهها برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را مشخص کرد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۹۱۵۲
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا سهم ریالی بانکها و وزارتخانهها را در جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تعیین کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1403 در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکلای ملت در این جلسه با بند الحاقی 2 تبصره 3 لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.
ژدر بند الحاقی 2 تبصره 3 این لایحه آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) مصوب 15/ 8/ 1384 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر نموده و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند.
1- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاههای اجرائی ذینفع و بانکهای عامل تأمینکننده تسهیلات اقدام نماید.
3- سقف هر طرح(پروژه) ده هزار میلیارد (10،000،000،000.000) ریال اصل تسهیلات است.
4- دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمدهای مستقل از منابع عمومی میباشند و کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای یادشده را از محل تخصیصهای سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین مینمایند، در صورت تأمین مالی طرحهای عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)، منوط به أخذ تضمین نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانههای بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکتهای مذکور به عنوان بدهکاران بانکی را پیشبینی نماید.
*مجلس معادل ریالی مسدودیهای ارزی حساب ذخیره ارزی را تعیین تکلیف کرد
همچنین بهارستان نشینان در این جلسه با بند (چ) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
دربند (چ) تبصره (3) ماده واحده آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدودیهای ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف دویست هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال بهحساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید.
گفتنی است این ماده واحده به دوم سوم آراء نیاز داشت که با موافقت نمایندگان تصویب شد.
به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان درباره لایحه بودجه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه وزارتخانه ها بودجه کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۹۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف
در حال حاضر کلیه مودیان که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال داشته باشند میتوانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مانند اقساط طولانیتر و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک استفاده کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغلی که فروش آنها کمتر از سقف تعیین شده باشد، میتوانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند. معمولا سقف فروش هر ساله در قانون بودجه همان سال به تصویب میرسد.
سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایهاز جمله مزیتهایی که مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند از آن بهرهمند شوند، به شرح زیر است:
عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند تشخیص و رسیدگیلحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمیعدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارکامکان تقسیط مالیات در بازههای زمانی طولانی ترعدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه(تسلیم اظهارنامه)ضمن اینکه میزان بهرهمندی از تسهیلات تبصره ماده 100، سه برابر سال گذشته شده است. براین اساس کسبه تا سقف 18 میلیارد تومان از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شدهاند و میتوانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده کنند.
به این ترتیب میتوان انتظار داشت که طیف گستردهای از صاحبان مشاغل میتوانند از مزایای تبصره ماده 100 بهرهمند شوند. همچنین باید توجه داشت که اگر سقف فروش مودی از 18 میلیارد تومان بالاتر برود، ضمن اینکه باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کند، مشمول صدور صورت حساب الکترونیک هم خواهد بود و موظف است تا از دوره مالیاتی بعدی(فصل بعد) صورت حساب الکترونیکی صادر کند.
انتهای پیام/