مجلس سهم بانکها و وزارتخانهها برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را مشخص کرد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۹۱۵۲
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا سهم ریالی بانکها و وزارتخانهها را در جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تعیین کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1403 در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکلای ملت در این جلسه با بند الحاقی 2 تبصره 3 لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.
ژدر بند الحاقی 2 تبصره 3 این لایحه آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) مصوب 15/ 8/ 1384 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر نموده و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند.
1- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاههای اجرائی ذینفع و بانکهای عامل تأمینکننده تسهیلات اقدام نماید.
3- سقف هر طرح(پروژه) ده هزار میلیارد (10،000،000،000.000) ریال اصل تسهیلات است.
4- دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمدهای مستقل از منابع عمومی میباشند و کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای یادشده را از محل تخصیصهای سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین مینمایند، در صورت تأمین مالی طرحهای عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)، منوط به أخذ تضمین نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانههای بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکتهای مذکور به عنوان بدهکاران بانکی را پیشبینی نماید.
*مجلس معادل ریالی مسدودیهای ارزی حساب ذخیره ارزی را تعیین تکلیف کرد
همچنین بهارستان نشینان در این جلسه با بند (چ) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
دربند (چ) تبصره (3) ماده واحده آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدودیهای ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف دویست هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال بهحساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید.
گفتنی است این ماده واحده به دوم سوم آراء نیاز داشت که با موافقت نمایندگان تصویب شد.
به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان درباره لایحه بودجه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه وزارتخانه ها بودجه کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۹۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد
به گزارش «تابناک» به نقل از دیدهبان ایران، پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشتهای ارشاد را دوباره به خیابانها آورده، ایجاد کرده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحلهای قرار دارد، به دیدهبان ایران گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کردهایم. انشاالله به رای کمیسیون میگذاریم و به شورا میفرستیم.»
وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون میتوانند.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است، به دیده بان ایران گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث میکند) فکر میکنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»
این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»